أخبار وطنية هذا ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء
انعقد مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعمجلـس الــوزراء برئاســـــة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة. وقد نظر المجلسفي عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الدستورية والتنموية والمالية.
وتتمثل مشاريع القوانين المعروضة على المجلس في :
أولا : مشروع مجلة الاستثمار :
يندرج هذاالمشروع في إطار خطة متكاملة للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لما نصّت عليه الوثيقة التوجيهيّة لمخططالتنمية. وقد مثلت هذهالمراجعة الجذريّة للمجلة الحالية للتشجيع على الاستثمار محورا أساسيّا من محاوروأولويات عمل الحكومة طيلة الأشهر الأخيرة.
وانطلاقا منالتشخيص المعمّق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل حاليا في مجالالتشجيع على الاستثمار، ارتكزت هذه المراجعة أساسا على اعتماد منهجية تهدف إلى :
· ضمان التناسق بينالرؤية الاقتصادية وقوانين الاستثمار وذلك في ظل التوجهات الكبرى للوثيقةالتوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 وانطلاق أشغال المخطط.
· توخي مقاربةتشاركيّة أتاحت المجال لاستشارة مختلف المتدخّلين من القطاعين العامّ والخاصّوممثلي أهم المنظمات المهنيّة والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدوليّة ومؤسّسات التمويل.
· الإستئناس بالدراسات وبأفضل التجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال.
ثانيا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتّفاق الضمان المبرمبين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسندلفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقلوتوزيع الغاز الطبيعي.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة نقل وتوزيع الغازالطبيعي بـ 19 بلدية موزّعة على ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وذلكمن خلال تزويد 13.400 عائلة وكذلك تزويد المؤسّسات الصناعيّة الصغرى والمتوسّطةالمنتصبة بهذه المناطق بالغاز الطبيعي.
وتبلغ قيمة هذا المشروع 56.5 مليون أورو (ما يعادل 132مليون دينار تونسي) وسيساهم القرض المذكور في تمويل المشروع بما قيمته 49.39 مليونأورو (ما يعادل 115 مليون دينار تونسي) أي بنسبة 87.4% من كلفة المشروع.
ثالثا : مشروع قانون يتعلق بالموافقةعلى اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّةوالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكةالطرق المصنفة والمسالك الريفيّة.
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة فيتحسين خدمات النقل البرّي وتأمين سلامة السير على الطرقات وتيسير سبل النقل بينمناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وفك عزلة المناطق الريفيّة.
ويشتمل هذا المشروع على :
- إعادة تأهيل 625 كم من الطرقات المصنّفة بـ 19 ولاية.
- تهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفيّة موزّعة على 9ولايات.
وسيساهم هذاالقرض في تمويل المشروع بمبلغ 325 مليون دينار مع العلم وأن القيمة الجمليّةللمشروع تقدّر بـ 520 مليون دينار تونسي.
رابعا : النظر في الصياغة المعدّلة لمشروع القانون الأساسيالمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء :
تتضمّن هذه الصياغة التعديلات التي تولّت لجنة التشريعالعام بمجلس نواب الشعب إدخالها على مشروع القانون الأساسي وذلك تنفيذا للقرار الصّادرعن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين تحت عدد 02/2015 بتاريخ 8جوان 2015.
وحرصا على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسّساتالدستوريّة للجمهوريّة الثانية طبقا لأحكام الباب الخامس من الدستور والمتعلق بالسلطةالقضائيّة، قرّر المجلس الموافقة على مشروع القانون الأساسي وإحالتها لمجلسنواب الشعب.
خامسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاونالتقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة جمهوريّة ألمانياالاتّحادية (اتّفاق مبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015).
تمّ بموجب هذا الاتّفاق رصد مبلغ مالي يقدّر بـ 21 مليونأورو في شكل هبة من الجانب الألماني لتمويل عدد المشاريع المتعلقة بمجالات التصرّفالمندمج في الموارد المائيّة في إطار تنمية المناطق الريفيّة، النهوض بالفلاحةالمستدامة والتنمية الريفيّة، ودعم اللامركزيّة، وتنمية الكفاءات في مجال ضمانجودة التصدير.
سادسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاونالمالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة ألمانيا الاتّحاديّة(اتّفاق مبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015).
ينصّ هذا الاتفاق على تمكين حكومة الجمهوريّة التونسيّةمن الحصول من مؤسّسة القروض من أجل إعادة الإعمار على قروض ومساهمات ماليّة ذاتقيمة جمليّة تقدّر بـ 128 مليون أورو موزّعة بين قروض (121.5 مليون أورو) وهبات(6.5 مليون أورو) وذلك لتمويل مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرّف في المياهوالطاقة خاصة بالمناطق الداخليّة للبلاد.
سابعا : مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزيالتونسي :
يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة هذه المؤسّسة العريقةلمتطلّبات الحوكمة النقدية العصرية. ويرتكز مشروع القانون المعروض على أربعة محاور أساسيةوهي :
· محور 1 : تحديددور البنك المركزي كمؤسسة وطنية وسياديّة تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخّموالمساهمة في الاستقرار المالي.
· محور 2 : تدعيمالآليات القانونيّة المتاحة للبنك المركزي للقيام بدوره على غرار إسناده السلطة الترتيبيّة الخاصّة لتنظيم وضبطمجالات محددة كالمجال المتعلق بمتطلبات الاحتياطي الإجباري للبنوك،...
· محور 3 : تعزيزالاستقلال الهيكلي والوظيفي للبنك المركزي : من خلال تعزيز صلاحيات مجلس الإدارة وتدعيم منظومةالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي.
· محور 4 : إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكليّة : وهيهيئة مكلفة بإصدار توصيات تحدد التدابير التي يتعيّن على السلط الوطنية واتخاذهاوتطبيقا للمساهمة في استقرار الجهاز المالي.
وقت تمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة علىالمجلس.
كما نظر المجلسفي عدد من مشاريع الأوامر الحكوميّة المتعلقة خاصّة بالمسائل العقارية ذات العلاقةبدفع الاستثمار وتدعيم البنية الأساسيّة.
أوّلا : بالنسبة إلى مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقةبالمسائل العقارية ذات العلاقة بدفع الاستثمار وتدعيم البنية الأساسيّة :
نظر المجلس فيمشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بتغيير صلوحية قطعتي أرض بكل من :
· معتمدية المزونةمن ولاية سيدي بوزيد : في إطار إقامة معمل إسمنت.
· معتمدية القطارمن ولاية قفصة : في إطار إنجاز وحدة للخرسانة الجاهزة.
كما صادق المجلس على مشروعي أمرين يتعلقان بالانتزاعللمصلحة العامة لقطع أرض لازمة لـ :
· تهيئة الطريقالجهوية رقم 62 من النقطة الكيلومترية 18.5 إلى النقطة الكيلومترية 29.7 والطريقالجهويّة رقم 60 من النقطة الكيلومترية 1.8 إلى النقطة الكيلومترية 9.0 (قسط عدد15).
· مشروع إنجاز قناةتحويل مياه سدّي الكبير والمولة إلى حوض سدّ سيدي البراق (القسط الثالث).
كما تولى المجلس النظر في مشروع أمر حكومي يتعلق بضبطتركيبة اللجنة الوطنيّة واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعيّةالمستغلين بصفة قانونيّة لعقارات دوليّة فلاحيّة ومشمولاتها وطرق سير عملها.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى بيانين حول :
- الوضع الأمني بالبلاد.
- تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال والثقافة
تونس في، الجمعة 30 أكتوبر 2015
